از نظر بررسی ساختاری قانون جدید قراردادها به سه قسمت تقسیم شده است – مقررات کلی ، مقررات خاص ، مقررات تکمیلی – که با 23 فصل و 428 ماده تدوین شده است . قسمت اول (مقررات کلی ) 8 فصل دارد . مقررات کلی – مجموعه قراردادی ها – تأثیر قراردادها – اجرای قرار دادها – اصلاح قرار دادها و انتقال قرار دادها ، پایان حقوق و تعهدات قرار دادی – مسولیت نقض قرار دادها – مقررات متفرقه

قسمت دوم یعنی مقررات خاص شامل 15 فصل می شود که 15 نوع قرار داد را ذکر می کند . معاملات ، تأمین و به کارگیری الکتریسته – آب – گاز یا حرارت – هبه – قرض –اجاره – اجاره مالی – اجیر شده – ذخیره سازی – انبار داری و وکالت نامه – موسسه نمایندگی – میانجی گری – مقررات تکمیلی شامل یک فصل در اثر مقررات جدید قرار دادها و مقرراتی برای الغاء ( نسخ ) سه قانون قرار داد سابق می شود .

در مقدمه قانون جدید قراردادها قانونگذار چینی به طور گسترده ای به قانون متحدالشکل قراردادهای تجاری بین المللی رجوع کرده است . بسیاری از اصول قانون قرارداد جدید بطور خاص در فصل مربوط به اصول کلی در روح قانون شبیه به قوانین متحد الشکل هستند . از یک نقطه نظرعملی ناکافی به نظر می رسد که بدون وجود قواعد معین برای رسیدگی له دعاوی واقعی فقط مقررات کلی داشته باشیم . و این موضوع به این خاطر است که در قوانین معین در خصوص تنظیم انواع مختلف قرار دادها بحث می شود .

.I شباهت های  مختلف بین مقررات کلی و مقررات مؤسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی

1-قلمرو کاربرد

قلمرو کاربرد مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوص به قرار دادهای تجاری بین المللی محدود گردیده است . در مقدمه آن به صراحت قید گردیده است که « این مقررات قواعد کلی را برای قرار دادهای تجارت بین المللی بیان می کنند» همچنین تاکید شده که «مفهوم قرار دادهای تجاری باید در عام ترین ( وسیع ترین ) معنی ممکن تفسیر شود . به گونه ای که نه تنها معاملات تجاری برای تامین کالاها یا خدمات را شامل شود، بلکه دیگر انواع معاملات تجاری مانند سرمایه گذاری و توافقات اعطای امتیازات انحصاری و قرار دادهای خدمات حرفه ای و غیر را هم شامل شود.عملاً سیستهای حقوقی سرتاسر جهان استانداردهای مختلفی را جهت تشخیص این موضوع که قرار دادهای بین المللی یا قرار دادهای تجاری را چیزی می سازد به کار می برند . اگر چه مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی کلمات ( بین المللی و تجاری ) را تعریف نمی کند ،اما راهنمایی تهیه کرده اند که از این موضوع که این کلمات «در وسیعترین معنی ممکن» استنباط و به کار گرفته شوند ، دفاع می کند. همچنین به کشورهای مختلف اجازه می دهد که در مطابقت با قوانین قرار دادی سرزمینی خودشان از این حیث که از نظر آنها قرار دادها بین المللی یا تجاری هستند تصمیم بگیرند همانند ترویج وسیع ترین کاربرد ممکن از مقررات فراگیر بین المللی موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی .

این قلمرو وسیع کاربرد مقررات مؤسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی، بدون شک
 ضربه ای به قانون جدید قراردادها است . همانگونه که اصل(2) تصریح می کندکه«قرار داد در این قانون بر می گردد به توافقی که حقوق و تعهدات را که بین اشخاص با اعتبار مساوی ( اشخاص حقیقی یا حقوقی یا سازمانها)وجود دارد ایجاد می کند و اصلاح می کند و پایان می دهد .

توافقاتی که مربوط به احوال شخصیه یا وابستگی های خانوادگی مانند تاهل – فرزند خواندگی ولایت و غیره می شود باید به موجب سایر قوانین مورد بررسی قرارداده می شود.

در مقایسه با سه قانون سابق قرار دادهاقلمرو کاربرد قانون جدیدی قرار دادها ، به مقتضای خود چنان وسیع است که یک مرحله وسیع تر از قرار دادها را در بر می گیرد . هیچیک از قوانینی سابق قرار دادهای تجاری و نه قانون قرار دادهای تجاری خارجی برای قرار دادهایی که یک فرد حقیقی از طرفین آن است اختصاص داده نشده است . قانون سابق قراردادهای مربوط به تکنولوژی برای قرار دادهایی  که شامل عناصر خارجی هم بشود اختصاص نیافته ( به کار نرفته ) است .

از نظر قانون جدید متحد الشکل قرار دادها ( به عبارت دیگر ) طرفین قرار دادها هم شامل اشخاص حقیقی و هم حقوقی و هم سایر سازمانها می شوند .

محدوده قرار دادها نه تنها قرار دادهای تجاری را در بر می گیرد بلکه تسری می یابد به همه قراردادهایی که حقوق مدنی و تعهدات بین اشخاص مستقل را ایجاد می کند و اصلاح می کند و پایان می بخشد . فقط توافقاتی که در برگیرنده احوال شخصیه مانند ازدواج و فرزندخواندگی و ولایت و غیر ه هستند استثنا شده اند.

 

 

2-اصول اساسی                                                                                                                                  

اصل 3 تا 7 قانون جدید قرار داها اصول اساسی اش را که شامل مساوات ( اصل 3 ) اشخاص مستقل ( اصل 4) بی طرفی ( اصل 5) حسن نیت ( اصل 6)منافع عمومی (اصل 7 ) می شود را بیان می کند . این اصول همچنین در مقررات موسسه یکنواخت سازی  حقوق خصوصی اگر چه به شکل دیگری درج شده اند. به عنوان مثال اصل 4 از قانون جديد قرار دادهاي مي گويد (طرفين بايد جهت انعقاد قرار داد داراي اراده سالم مطابق  شرايط قانوني باشند، هيچ شخص يا چيزي نمي تواند تعارض غير قانوني با اين مقررات داشته باشد) در حالي كه اصل 101 از مقررات موسسه يكنوا خت سازي حقوقي خصوصي تاكيد مي كند كه آزادی قرار دادها تصريح مي كند «طرفين قرار دادها آزادند تا وارد قرار داد شوند و اهداف خود را اعمال كنند»

در راستاي كاربرد مقررات حسن نيت، اصل 6 از قانون جديد قرار دادها مقرر می دارد كه «طرفين بايد برطبق اصول حسن نيت رفتار كنند خواه اعمال حقوق باشد يا انجام تعهدات» در حالي كه اصل 7/1 از مقررات موسسه يكسان سازي حقوق خصوصي تصريح مي كند. 1- هر طرف معامله بايد در معاملات بين المللي بر طبق حسن نيت و انصاف معامله كند . 2- طرفين نبايد تعهدات خود را استثنا يا محدود كنند . به طور واضح اصول اساسي در قانون جديد قراردادها و مقررات موسسه يكسان سازي حقوقی خصوصی خيلي شبيه هم هستند.

 

3- آثار قرار داد

اصل 8 از قانون جديد قرار دادها در مورد تأثير قرار داد چنين مي نويسد . «قرار دادي كه مطابق قانون منعقد شده است بايد قانوناً براي طرفين الزام آور باشد . طرفين بايد تعهدات مربوط بر خود را طبق شرايط قرار داد ايفاء كنند . و هيچيك از طرفين نمي تواند به طور يكجانبه مبادرت به اصلاح يا الغاء قرار داد نمايد . قرار دادي كه مطابق قانون منعقد شده است بايد تحت حمايت قانون باشد . «يك قرار داد كه به صورت معتبر شروع شده ، براي طرفين الزام آور است . اين قرار داد ممكن است قابل فسخ يا اصلاح بر طبق شرايط مندرج در آن يا توافق و يا هم به عبارت ديگر مشروط به اصول آن قرار داد باشد » اگر چه مطالب تدوين شده تا حدودي متفاوت است اما آن دو قانون در مضمون تقريباً شبيه به هم هستند.

4- شكل قرارداد

راجع به شكل قرار داد مقررات موسسه يكنواخت سازي حقوق خصوصي اصولي از آزاد بودن نحوه شكلي قرار داد بيان مي كنند « در اين اصول نياز نيست كه قرار داد با نوشتن  منعقد يا اثبات شود . ممكن است با لوازمي مثل گواهي هم اثبات شود» ( اصل 12 ) و مقرر مي دارد كه « نوشتن يعني هر شكل از ارتباط كه  سابقه اي از اطلاعات مندرج در آن را حفظ مي كند  و قابليت انتشار در شكل ملموس را دا را مي باشد ( اصل 10/1) در چين اگر چه تعريفي از اين كه «شكل كتبي چه بوده است ؟» وجود نداشته بر طبق قوانين سه گانه سابق بايد حتماً و اصولاً قرار داد كتبي باشد . در سازگاري با سرعت توسعه معاملات تجاری اين نياز زياد دوام نياورد . به خصوص در تجارت الكترونيكي اصول آزادي شكل قرار دادها ، گرايش جديدي را از قانون قرار دادهای تجاري در سرتاسر جهان بيان مي كنند . اين موضوع از مقررات موسسه يكنواخت سازي حقوق خصوصي برداشت مي شود . اصل 10 از قانون جديد قرار دادها مقرر مي دارد كه «طرفين ممكن است قرار دادي را به صورت كتبي يا شفاهي يا به شكل ديگر منعقد كنند»

در حالي كه اين اقدامات به عبارتي گاهي به سوي اصول آزادي شكل قرار دادها است، قانون جديد قرارداد برخي محدوديتها را در شكل شكل قرار داد مانند آنچه در مبحث II (1) در زير بحث شده است تحميل مي كند .

انعقاد قرار داد -ايجاب و قبول

قانون جديد قراردادها همانند مقررات مؤسسه يكنواخت سازي حقوق خصوصي در اصل 14 فرض مي كند كه يك قرارداد معمولي با تبادل ايجاب و قبول منعقد شده است .

اين دو متن شاهتهاي قوي دارند كه تا حدود زيادي اين موضوع را كه مواد مربوطه در مقررات مؤسسه يكنواخت سازی و حقوق خصوصي به عنوان يك مدل ( الگو ) به وسيله قانونگذار چنينی گرفته شده است به واقعيت نزديك مي كند كه در اصلاحيه قانونشان براي فروش بین المللی  كالاها  ( CISG ) به وسيله كنوانسيون بين المللي القاء ( الهام ) شده است .

برجسته ترين نمونه ها درادامه ذكر مي شود .

ايجاب:

اصل 14 از قانون جديد قرار دادها و اصل 2/2 مقررات موسسه يكنواخت سازي حقوق خصوصي به طور دقيق تعريف يكساني ارائه مي دهند و آن اين كه ايجاب يك دعوت است كه به قصد ورود به قرار داد به وسيله يك طرف انشاء( ارائه ) گرديده است . و چنيني دعوتي بايد با قيود زير موافق باشد . مضمون قرارداد بايد مشخص شده و واضح ( تعريف شده ) باشد و نشان بدهد كه موجب متعهد به ايجاب خود در صورت قبول هست .

اثر ايجاب :

هر دو اصل 3/2 از مقررات موسسه يكنواخت سازي حقوق خصوصي و اصل 16 از قانون جديد قرار دادها از «نظريه اعلام وصول» كه مي گويد يك ايجاب زماني موثر است كه به دست قابل برسد،پيروي مي كنند.

پس گرفتن ايجاب

اصل 3/2 از مقررات موسسه يكنواخت سازي حقوق خصوصي و اصل 17 از قانون جديد قرار دادها به طور مشخص و مشابه به همديگر هر دو تصريح مي كنند كه يك ايجاب ممكن است اثر متن پس گرفتن ( انصراف )، به قابل، قبل يا همان زماني كه ايجاب به وي مي رسد می تواند پس گرفته شود

رجوع از يك ايجاب

اصل 4/2  از مقررات موسسه يكنواخت سازي حقوق خصوصي و اصول 18 و 19 از قانون جديد قرار دادها قواعد يكساني را بيان مي كنند . از يك ايجاب نمي شود رجوع كرد اگر 1- موجب يك زمان معين براي قبول ، قرار داده باشد يا به عبارت ديگر صراحتاً مقرر گردید.  باشد كه ايجاب بعد از این  زمان غير قابل رجوع است 2- ايجاب شونده دلايلي دارد كه به ايجاب – انشاء شده – آن چنان اعتماد كرد كه غير قابل رجوع بوده و براي شكل گيري قرار داد مقدماتي آنرا آماده نموده است .

معني و شكل قبول

اصل 6/2 از مقررات موسسه يكنواخت سازي حقوق خصوصي و اصل 21 و 22 و 26 قانون جديد قرار دادها در مضمومن يكي هستند . هر دو تصريح نموده اند كه قبول يك اظهار عقيده بوسيله طرف قرار داد است كه نشان دهنده  ضايت به يك ايجاب است . قبول بايد بوسيله آگهي و اخطار نامه اعلام شود مگر اين كه مطابق عرف غير از اين رفتار شود يا موجب مقرر كند كه طرف ايجاب مي تواند رضايت خود را به وسيله رفتار اعلام كند .

مدت زمان قبول

مواد مربوط به اصل 7/2 از مقررات موسسه يكنواخت سازي حقوق خصوصي و اصل 23 جديد از قانون جديد قراردادها به طور كلي شبيه هم هستند و صرفاً در خصوص مقررات راجع به ايجابهاي شفاهي متفاوتند . مقررات سابق مي گويند كه « يك ايجاب شفاهي بايد فوري پذيرفته شود مگر اين كه اوضاع و احوال چيز ديگري را نشان بدهد» در حالي كه قانون جديد قرار دادها چنين تعبير مي كند« اگر ايجاب به صورت شفاهي صورت گيرد قبول بايد فوراً اعلام شود . مگر اين كه به شكل دیگر توافقي بين طرفين قرار داد صورت گرفته باشد»

 

محدوده زماني اعلام قبولي

 در اينجا هم مقررات موسسه يكنواخت سازي حقوق خصوصي و قانون جديد قرار دادها اساساً يكنواخت ومشابه هستند . هر دو اصل 8/2 از مقررات موسسه يكنواخت سازي حقوق خصوصي و اصل 24از قانون جديد قرار دادها تصريح مي كنند كه «در هر جا كه ايجاب با يك نامه تلگرام صورت گرفته باشد مدت زمان معين شده براي قبول از زمان آماده شدن براي ارسال تلگرام آغاز مي شود . اگر چنين زماني در نامه مشخص نشده باشد اين زمان از تاريخي كه روي پاكت درج شده است  شروع مي شود.وقتي ايجاب به وسيله  ارتباط آني مانند (تلفن يا فاكس ) صورت گرفته باشد . محدوده زماني براي قبول از آن لحظه اي كه ايجاب به ايجاب شونده مي رسد شروع مي شود .»

يك تفاوت نا چيزي كه بين قانون جديد قرار دادها و مقررات موسسه يكنواخت سازي حقوق خصوصي وجود دارد اين است كه دومي قواعد مفصل بيشتری را در اين خصوص مقرر مي كند ، مانند تعطيلي و روزهاي غيركاري در حالي كه قانون جديد قرار دادها اين چنيني مقرراتي را شامل نمي شود . اصل 8/2 از مقررات مجموعه يكنواخت سازي حقوق خصوصي چنين تصريح مي كند که(تعطيلات اداري و روزهاي غير كاري كه در بين مدت زماني قبول واقع مي شوند جزء مدت زمان حساب مي شوند . در هر حال اگر آگهي مربوط به قبول در آخرين روز زماني تعيين شده در آدرس موجب به اين علت كه آن روز در محل كار موجب در تعطيلات اداري يا روزهاي غير كاري قرار گرفته است، نتوانسته تحويل داده شود ، اين زمان آنقدر توسعه مي يابد تا اولين روز كار كه در پيش است فرا رسد.

دليل اين كه چه مقررات موسسه سازي حقوق خصوصي تا اين حد به اين موضوع پرداخته اين است كه هدف اين بوده كه از اين مقررات در سطح وسيعي از كشورها به گرفته شوند و هر كشوري ممكن است به نحو متفاوت به اين موضوعات بنگرد . بنابراين وجود جزئيات بيشتر بهتر است . در چنين موضوع تعطيلات اداري يا روزهاي غير كاري كه در اين محدوده زماني واقع مي شوند در اصل 154 از اصول كلي قانون مدني توصيف شده اند بنابراين نيازي نيست كه در قانون جديد قرار دادها تكرار شوند.

باز پس گيري قبول

هر دو اصل 27 از قانون جديد قرار دادها و اصل 10/2 از مقررات موسسه يكنواخت سازي حقوق خصوصي مقرر مي دارد كه قبول ممکن زماني كه آگهي بازپس گيري به موجب ، قبل يا در همان زمان وصول آگهي قبول به وی می رسد پس گرفته شده تلقي شود.

قبول دير هنگام و تأخير در ارسال

اصل 28 و 29 از قانون جديد قرار دادها و اصل 9/2 از مقررات موسسه يكنواخت سازي حقوق مدني اساساً در اين هر دو اجازه مي دهند كه قبول در هنگام هم موثر باشد ( در صورتي كه موجب رضايت خود را اظهار نمايد ) شبيه هستند . اما با اين تفاوت كه قانون جديد  قرار دادها مقرر مي دارد كه قبول دير هنگام خود يك ايجاب جديد تلقي مي شود.

قبول اصلاح شده

اصل 30 و 31 از قانون جديد قرار دادها و اصل 11/2 از مقررات موسسه يكنواخت سازي حقوق خصوصي در برخي موارد با هم متفاوتند . مقررات موسسه يكنواخت سازي حقوق خصوصي تصريح مي كنند كه « پاسخ به يك ايجاب كه به نظر مي رسد يك قبول باشد و شامل اضافات و محدوديتها و ديگر اصلاحات مي باشد رد ايجاب است و به عنوان يك ايجاب متقابل تلقي مي شود» قانون جديد قرار دادها در خصوص اين قسمت تصريح مي كند كه مضمون يك قبول بايد مطابق با مضومن ایجاب  آن باشد . اگر قابل، مفاد ایجاب را اصلاح کند این موضوع اساساً باید  یک ایجاب جدید تلقی شود.اصلاحات مرتبط با قرار داد مانند كيفيت ، كميت ، اجرت ، زمان ، مكان يا شيوه اصلاح ، مسئوليت هاي نقص قرارداد ، حل و فصل اختلافات و غیره ... اصلاحات اساسی یک ایجاب را تشکیل می دهد در ارتباط با اثر اصلاحات اساسي اصل 31 از قانون جديد قرار دادها و اصل 11/2 از مقررات موسسه يكنواخت سازي حقوق خصوصي اساساً مشابه هستند . مقررات موسسه يكنواخت سازي حقوق خصوصي مقرر مي دارد كه « آن پاسخي كه اساساً شرايط ايجاب را تغيير نمي دهد  يك قبول تلقي مي شود  مگر اين که  موجب بدون تأخير ناروا به اختلاف ايجاد شده – بين ايجاب قبلي و فعلي – اعتراض كند . اگر موجب اعتراض نكند شرايط قرار داد همان شرايط ايجاب با اصلاحاتي كه در آن قبول درج شده است مي باشند.»

اصل 31 از قانون جديد قرار دادها مقرر مي دارد  كه  آن قبولي كه اساساً مندرجات ايجاب را اصلاح نمي كند بايد نافذ باشد و مندرجات قرار داد بايد نسبت به قبول مرتبط باشد . مگر اين كه فوراً بوسيله موجب رجوع شده باشد با هم  موجب شرط كرده باشد كه قبول نبايد هرگز ايجاب را اصلاح كند .

در پايان 20 اصل از قانون جديد قرار دادها كه با  ايجاب و قبول مرتبط هستند به طور خيلي نزديك مواد مربوط را در موسسه يكنواخت سازي حقوق خصوصي  مانند كنوانسيون بیع  بين الملل پيروي مي كنند .

6-شروط قانونی

اگر چه شروط قانونی  عموماً در معاملاتي كه مربوط به صنايع خيلي بزرگ مثل آ ب و الكترسيته ، پست و ارتباطات از راه دور ، راه آهن ، مسافرت هوايي ، حمل و نقل دريايي و غيره هستند به كار گرفته مي شوند ، سه قانون سابق قرار دادهاي چين مقررات مربوط  به شروط قانونی را در بر نمي گرفت و آنها را براي رشد نيازمندي ها و توسعه اجتماعي و اقتصادي ناعادلانه دانست .

اصول 19/2 و 20/2 و 21/2 و 22/2 از مقررات موسسه يكنواخت سازي حقوق خصوصي مقررات كلي در خصوص شروط قانونی مقرر می کنند كه به عنوان يك نوع و مدل برای قانون جديد قرار داد ها  بكار رفته است  مواد مربوط به آن ( 41 -39) مقررات شبيه به هم در اين قضيه وضع كرده اند.

اين دو متن تعريف واحد از «شروط قانوني» ارائه مي دهند و هر دو متن به قواعد قرار داد مرضي الطرافين منتج مي شوند و در اين اصل 21/2 از مقررات موسسه يكنواخت سازي حقوق خصوصي و اصل 41 از قانون جديد قرار دادها تصريح مي كند «وقتي شروط قانوني متعارض با شروط غير قانوني هستند . متأخر بايد پذيرفته شود.»

7-مذكرات با سوء نیت و وظیفه اعتماد سازی

سه قانون سابق قرار دادها دو مفهوم سوء نیت و مسولیت اعتماد سازی را به رسمیت نشناخته است . قانون جدید قرار دادها موادی را به هر دو مفهوم اختصاص داده است. بیش از اصول 15/2 و 16/2 از مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی  اصل 42 از قانون جدید قرار دادها مقرر می دارد که « هر یک از طرفین اگر در تشکیل قرار داد تحت یکی از اوضاع و احوال که در ادامه ذکر می شود اقدام کرده باشد و مانند آنچه در ادامه ذکر می شود و ضرری به طرف دیگر وارد شده باشد باید در مقابل خسارت مسوول باشد 1- در صورت ادعای انعقاد قرار داد و مذاکره  همراه با سوء نیت 2- مخفی کردن عمدی یک واقعیت وابسته به قرار داد یا ارائه اطلاعات اشتباه 3- هر اوضاع و احوال دیگری که با اصول حسن نیت تباین داشته باشد .

در حالی که اصل 43 مقرر می دارد که صر ف نظر از این که قرار داد منعقد شده یا خیر ، در داد و ستدی که یکی از طرفین در جریان معامله آگاه می شود  در حالی که این قرار داد نباید فاش شود یا غیر منصفانه به کار گرفته شود ، طرفی که باعث شده طرف دیگر به علت افشاء و یا غیر منصفانه به کار گرفتن داد و ستد محرمانه منتهی به  خسارت شود، باید مسوول پرداخت خسارت باشد .

8-انجام قرار داد

قانون جدید قراردادها مواد زیادی را به بحث انجام قرار داد که به طور وسیعی  انعکاس یافته از قواعد مرتبط در مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی اختصاص داده است . بویژه ذکر این امر با اهمیت است که آن چیزی که باارزش می باشد آشنایی به وسیله حقوق قرار دادهای جدید که دارای مفهوم تعهدات ضمنی هستند آن گونه که در مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوی گنجانیده شده است. در حالی که به موجب سه حقوق قبلی پیشین آن امر واضح نیست که آیا طرفین صرفاً می توانند با شروط صریح قرار داد ملتزم شوند.  

بر طبق اصل 60 از طرفین قرار داد انتظار می رود که علاوه بر اجرای تعهدات خود طبق شروط قرار داد از اصول حسن نیت پیروی کنند و تعهدات عملی  خود مانند ( آگهی و مساعدت و اعتماد سازی و غیره را که درماهیت و اهداف قرارداد درج شده اند یا به موجب عرف و عادت لازم الاجرا هستند را اجرا کنند .

این یک مرحله مهم پیش روی قانون جدید قرارداد های چین است .

در مواردی در قرار داد منعقد شده بین طرفین در خصوص شروط مانند کیفیت ، قیمت ، حق الزحمه مکان برای قرار داد و غیره مقرراتی وجود ندارد یا جایی که این مقررات ( وجود دارند اما ) آشکار  و واضح نیستند. اصل 61 از قانون جدید قرار دادها  مقرر می دارد که طرفین می توانند از طریق مشورت در شرایط تکمیلی ( اضافی ) با هم توافق کنند . اگر آنها به توافق نرسند شروط باید در پرتو مواد مربوطه در قرارداد یا طبق عرف تعیین شوند. 

اصل 62 معیاری دیگری از تعیین این شرایط که بیشتر آنها همانهایی هستند که در آغاز اصول 6/5 و 7/5  و 6/1/6 از مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی ارائه می دهد. در هر صورت در حالی که اصل 2/1/1/6 از مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی مقرر می دارد که در چنین مواردی اجرای قرار داد باید ( در یک زمان معقول بعد از انعقاد قرار داد) محقق شود .

مطابق اصل 62 از قانون جدید قرار دادها  متعهد می تواند تعهدات خود را نسبت به متعهد له در هر زمان انجام دهد و متعهد له همچنین می تواند زمانی که متعهد نیاز دارد که جهت اجرای تعهداتش  تدارکی ببیند زمان دیرتری (بیشتری) به وی بدهد تا تمهیدات لازم اجرا فراهم سازد .

9-مسولیت نقض قرار داد

مفهوم ( غیر قابل اجرا ) که در فصل 7 از مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی نشان داده شده است در اندیشه حقوقی چین به عنوان «نقض قرار داد» تلقی می شود. بعضی از مقررات تنظیم شده پیش از این از فصل 7 قانون جدید قرار دادها به عنوان «مسئولیت نقص قرار داد نامیده شده اند»   اصول 108تا 112و 114و 118 و 120تا حد زیادی مواد تنظیم شده در مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی در موارد خاصی راجع به عدم اجرا ی  تعهدات پولی ، عدم اجرای تعهدات غیر پولی ، عدم اجرای قابل پیش بینی ، علاج و جایگزینی اجرای ناقص ، حقوق خسارات . مبلغ توافقی برای عدم اجرا ، حادثه قهری ، تخفیف زیان ، زیان قابل پرداخت به طرف زیان دیده ، شباهت دارند II.- چند خصیصه قانون جدید قراردادها

1- محدودیتهایی در شکل قرار داد

مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی برای انعقاد قرار داد آزادی شکل قرار دادها را به عنوان یک قاعده کلی بیان نموده است ( اما ببینید توضیح شماره (2) در اصل 2/1/1) . اگر چه قانون جدید قرار دادها همچنین آن را به عنوان یک قاعده مقرر می دارد، یک قرار داد ممکن است . به صورت شفاهی منعقد شود ( به فوق مراجعه شود . )

اصل 2/1 مقرر میدارد که « هر جا قانون یا آیین نامه اداری این چنین نیاز داشته باشد ، قرار داد باید به شکل مکتوب منعقد شود ))

این محدودیت در اصول حقوقی - به علت وجود تعدادی از قوانین  و مقررات ملی که در کشور چین به طور خاص کتبی بودن انعقاد قرار داد را لازم می دانند لازم دانسته شده است ( به عنوان مثال قانون ضمانت  چین در خصوص قرار دادهای تضمینی) علاوه بر این در عمل در برخی موارد ممکن است طرفین با انعقاد یک قرار داد به مشکل شفاهی شکل داشته باشند در حالی که دادگاه برای این قسمت آنرا ساده تشخیص ندهد که در خصوص اختلافات ایجاد شده از یک قرار داد غیر کتبی حکم صادر کند . در این مفهوم ، قانون جدید قرار دادها واقعیت های چینی را منعکس می کند .

در هر حال هنوز جایی جهت مانور دادن در اجرای چنین محدودیتهایی همانگونه که در اصل 36 توضیح داده شده است  وجود دارد . «یک قرار داد زمانی لازم الاجراست که طبق قانون یا آیین نامه های اداری یا با توافق طرفین مکتوب باشد . و وقتی یکی از طرفین تعهد اصلی را اجرا کرده باشد و طرف دیگر آن موضوع را دریافت کرده است باید فرض کرد که قرار داد منعقد شده است حتی اگر مکتوب نشده باشد .»

نظریه ابرام قرار داد با وجودی که با یک تقاضای رسمی پذیرفته نشده است ، پیشرفت قابل توجهی که به وسیله قانون جدید قرار دادهای چین ایجاد شده را در طریقه معمول بین المللی در هماهنگی با فلسفه کلی متضمن مقررات favor contractus را نشان می دهد .

2- قرار داد منعقد شده با وسایل الکترونیکی

مانند شکل کتبی مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی یک تعریف از شکل مکتوب در اصل10/1 ارائه می دهد که می گوید «هر شکل از ارتباط است که سابقه ای از اطلاعات موجود در آنجا را حفظ می کند و توانایی دارد که آنرا به شکل قابل لمس تبدیل کند . » در مقابل قانون جدید قرار دادهای چین واقعاً یک رویکرد توصیفی را در اصل 11 پذیرفته است و آن این است که چه چیزی شکل مکتوب تلقی می شود . نوشتن به گونه ای که در شکلهای ممکن متنوع باشد یعنی یک توافق قرار دادی مکتوب ، نامه ها و
داده های الکترونیکی ( که شامل تلگرام ، تلکس ، فاکس ، تبادل داده الکترونیکی ، CEDI و پست الکترونیکی می شود ) باشد . این یک تاکید با ارزش است که  این تعریف به صورت آشکارا شامل داده الکترونیکی در به رسمیت شناختنن  توسعه حیرت اور افزایش جهانی تعداد قرار دادهایی که بوسیله ارتباطات الکترونیکی منعقد می شوند هم می شود .

در چین در سالهای اخیر چنین قرار دادهایی اساساً مربوط به تضمینات و خیارات در تجارب بین المللی بودند و چینی ها  بیشتر به یک تعریف واقعی از (شکل مکتوب ) توجه می کنند. شکل کلی آن به عنوان یک تعریف بیشتر قابل قبول یا بیشتر قابل فهم قانون جدید قرار دادها به طور واضح به قرار دادهایی که بوسیله وسایل الکترونیکی منعقد شده اند در اصول 2/16 و 2/26 و 2/34با توجه به زمان رسیدن یک ایجاب و قبول و توجه مکان شکل گرفتن قرار داد رجوع می کند

3- قرار دادهای منعقد شده تحت یک برنامه کشوری الزام آور یا یک سفارش خرید دولتی

همانگونه که قانون جدید قرار دادها مطرح کرده بود بر اساس سه قانون قرار داد قبلی ، به طور طبیعی این قانون اثر هر کدام از آن قوانین را در بر دارد . به عنوان مثال قانون قبلی اقتصادی تصریح کرده است که «در جایی که دولت یک برنامه اجباری را رواج می دهد تا دقیقاً طبق نیازهایش اقدام کند این طرفین اقدام کننده باید منعقد کنند قرار داد را بین   خودشان بر طبق حقوق و تعهدات به گونه ای که مطابق قوانین وابسته و آئین نامه های اداری تصریح شده است.

قانون جدید قرار دادها از قانون خرید دولتی تا طرح اجباری دولتی یک گام اوشن پیش رو است .

اصل 38 آن تصریح می کند که «در جایی که حکومت یک طرح اجباری یا یک سفارش خرید در راستای نیازهایش را مقرر می کند ، اشخاص حقوقی وابسته یا سازمانها باید
 قرار دادهای بین خودشان را مطابق با حقوق و تکالیف ، همانگونه که به وسیله قوانین مربوط به آیین نامه های اداری تصریح شده است . منعقد کند .

این مقررات خاص از پروژه های حفاظت از دفاع ملی ، تاسیسات مهم کار - و عملیات ذخیره سازی راهبردی حمایت کرده بود. این به این معنی است که طرفین نمی توانند از انجام وظایف خود بر طبق طرح الزامی یا سفارش خرید با استناد به اصل «آزادی قرار دادها » سرباز بزنند . در هر حال  این مقررات از زمانی که کشور چین در حال طی مراحل  حرکت از طریق یک برنامه ریزی تا یک اقتصاد مبتنی بر بازار است در حال تغییر هستند

4- انقضای حق تا الغاء قرارداد

 به نظریی الغای حق تا الغای قرارداد در قوانین سه گانه سابق چین در خصوص قراردادها ، اشاره نشده بود در حالی که قانون جدید قراردادها به قواعدی در این خصوص در اصل 55 اشاره کرده است . مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی این نظریه را در یک جا توضیح می دهد ( اصل 12/3 ) و تصریح می کند «اگر آن طرف قرار داد که حق الغاء آنرا دارد . صرحتاً یا به طور ضمنی قرار داد را بعد ازمدت زمان وصول آگهی الغاء کند در جایی که اجرای آن شروع شده بعد از مدت زمان وصول آگهی الغاء ، الغاء قرارداد مستثنی شده است .

در تکرار چنین مقرراتی قانون جدید قرار دادها تصریح می کند که « طرف قرار داد بعد از این که آگاه شده است از علت الغاء ، حق الغاء قرارداد را در صورتی که اظهاراتی را بیان می کند یا کاری را انجام می دهد تا از حقوقش چشم پوشی  کند ، از دست می دهد . این موضوع همچنین وضعیتی را در جایی که یک طرف قرار داد که حق الغاء قرار دارد را دارد و نتواند حقش را یکسال از روزی که از علل الغاء آگاه شده یا باید آگاه شود . شامل
می شود . این قاعده وضع شده بود به خاطر ترغیب طرفی که جهت الغای قرار داد ذی حق بوده که بدون تأخیر ناروا حقش را به اجرا بگذارد .

 

5- جبران خسارت

اصل 113 از قانون جدید قرار دادها مقرر می کند که  در جایی که یک طرف قرار داد نتواند تعهدات قرار دادی را اجرا کند یا عملکرد وی نتواند شروط قرار داد را جبران کند و باعث خسارت به طرف دیگر شود مقدار جبران خسارت باید با خسارت ایجاد شده به وسیله نقض قرار داد برابر باشد . که این خسارت شامل موارد زیر می شود 1) هر گونه نفعی که از اجرای قرار ناشی شود ، مشروط بر این که مقدار آن از خسارت احتمالی که از نقض قرار داد بوجود آمده تجاوز نکند 2) نقص قرار دادی که از زمان انعقاد قرار داد به وسیله طرف ناقض پیش بینی شده یا باید پیش بینی می شده است .

در شیوه جبران خسارت قانون جدید چین تا آنجا که مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی در اصل 2/4/7 ( جبران خسارت کامل ) و 3/4/7 ( قطعیت خسارت ) 44/7 ( پیش بینی خسارت ) 5/4/7 ( اثبات خسارت  در موارد معاملات جایگزین ) 6/4/7 ( اثبات خسارت با قیمت جاری ) آمده وارد نشده است. به عنوان مثال : قانون جدید قرار دادها روی موضوعاتی مانند ضررانی یا ضرر ناشی از تغییرات که به وسیله مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی در نظر گرفته شده اند به عنوان یک خسارت قابل جبران کار نکرده است . اگر چه وقتی مقدار خسارت نمی تواند با یک یقین کافی مشخص شود در اینجا خسارت به رأی دادگاه واگذاشته شده است .

همچنین قانون جدید  قراردادها در خصوص جبران خسارت ضررهای غیر مالی ( معنوی ) ساکت است . در حالی که مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی صرحتاً اشاره می کند که  ممکن است ضرر متحمل شده به عنوان یکی از نتایج عدم اجرای قرار داد واقعاً غیر مالی باشد و شامل ضررهای جسمی یا زیان عاطفی باشد .

6- تفسیر قرار داد  

مقررات  موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی با تدارک یک مجموعه تمام از قواعد کلی در فصل  IVبه تفسیر قرار دادها توجه کرده است . اگر چه قانون جدید قرار دادها صرفاً یک اصل  در ارتباط با تفسیر قرار داد در بر دارد( اصل 125) با وجود این همین یک اصل هم  در مقایسه با سه قانون قرار دادها که در این خصوص ساکت بود یک پیشرفت عظیم به شمار می آید.

تقریباً هم راستا با مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی بر طبق اصل 125 قانون جدید قراردادها تفسیر یک عبارت قرار دادی باید مبتنی باشد بر معنی صحیح آن
« که باید بر طبق شروط و عبارات به کار رفته در آن قرار داد ، مندرجات مواد مربوطه ، هدف قرار داد . کاربرد و اصل کلی حسن نیت تعیین شود .

به عنوان مثال : وقتی یک قرار داد در دو یا چند زبان ترجمه شده است و این ، مورد توافق است که هم آن نسخه ها به یک میزان  معتبر هستند در جایی که بین نسخ اختلاف وجود دارد مقررات موسسه یکنواخت  سازی حقوق خصوصی برای تغییر قرار داد به یک اولویت اشاره می کند و آن تفسیر آن طبق نسخه اصلی تنظیم شده است . در حالی که قانون جدید قراردادها به یک تفسیر که عبارتست از «مطابق اهداف قرار داد » رجوع می کند بنابراین جای بیشتری جهت آراء و اظهار نظر دادگاهها قرار می دهد .

7- تغییر اوضاع و احوال

مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی اصول کلی، در خصوص صدمه ( زیان) مقرر می کند . اگر چه برای «صدمه» یک اصطلاح قانونی در قوانین چین و مقررات مربوطه وجود ندارد. با وجود این ممکن است عملکرد یک طرف در زمانهایی بی معنی شود . از این حیث که ممکن است به سبب تغییر قابل توجه اوضاع و احوال ضرر زیادی مانند تغییر سیاست اقتصادی دولتها ، تغییر در موقعیت اقتصادی  را متعاقب نتیجه که توسط طرفین در زمان انعقاد قابل پیش بینی نبوده و فراتر از کنترل آنهاست متحمل شود.

پیش نویس قانون  جدید قراردادها  بدواً چنین موادی  در خصوص تغییر اوضاع و احوال در برداشت که از تعریف و اثرات صدمه  برگرفته از مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی گرفته شده بود .

این حق به طرف زیان دیده اعطا شده بود که از طرف مقابل تقاضا کند تا توافق را به هم بزند و در خصوص مندرجات قرار داد دوباره مذاکرات کند یا از دادگاه در خواست کند تا یا قرار داد را اصلاح کند یا آنرا خاتمه دهد .

در هر حال تعداد زیادی از حقوقدانان چنین مقرراتی را ( هم مقررات مبهم و مجمل و هم مقررات خوب و مناسب ) به جهت وجود بلاتکلیفی و ابهام در تغییر و کاربرد قرار داد و همچنین مفهوم «تغییر واضاع و احوال » که در قانون جدید قرار دادها از قلم افتاده است . مطرح( پیشنهاد) کرده اند .

همینطور تعداد زیادی از سایر کشورها مواظب مواجهه با این موضوع وخودداری از وضع قواعد تقنینی ( وضع شده توسط مجلس ) در خصوص مفهوم صدمه ( زیان ) و تغییر اوضاع و احوال هستند .

III- از این مقایسه کوتاه بین قانون جدید قرار دادها و مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی واضح است که قانون جدید تعداد زیادی از قواعد کلی را که در مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی بیان شده، را شبیه سازی نموده است . که تعداد زیادی از این قواعد برای سیستم قرار دادهای چین جدید هستند و در سه قانون قراردادهای سابق قواعد مشابه اینها وجود ندارد. این تجربه چینی یک نمونه متقاعد کننده از نقش مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی به عنوان یک مدل برای قانونگذاران ملی ( دولتها) است .

نکته آخر ( نه از این جهت که نکته کم اهمیتی است ) این که : گویا باید اشاره شود که قانون جدید قرار دادها از بعضی موضوعات مانند وکالت - دعوی متقابل - حقوق شخص ثالث تحت قرار داد انتساب به حقوق و تعهدات قرار دادی – محدودیت اقدام با دستور، تاثیر می پذیرد که همه آنچه که جدیدا مطرح شده اند تحت توجه جهت مقررات گروه کارگران برای آماده سازی و تدارک سومین جلد از مقررات قرار دادهای تجاری بین المللی هستند . این نیاز ضروری برای مقررات موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی تاکید می کند تا قواعد کلی در موضوعاتی که در نسخه جدید به آن اشاره نشده است، تصویب کند.

انتظار می رود که قانون قراردادهای چین به عنوان قانون قراردادها کامل شودو در سطح جهان (هم در سطح بین المللی و هم در عرصه داخلی )توسعه پیدا